الإسلام بلا كنيسة: كيف يفرض النص الديني سلطته على الفكر؟

تخيلت مقدم برنامج "إضاءات" تركي الدخيل وكأنه قاضي تحقيق أكثر من كونه مقدماً لبرنامج، وتخيلت المفكر محمد أركون يحاول دفع التهم عنه أكثر من كونه يجيب عن أسئلة محاوره كي يتعلم الناس في العالم العربي منه شيئاً مفيداً لمستقبلهم. لم يكن هذا خيالاً محضاً، فقد صدر الحكم من قبل بعض المشايخ بعد المقابلة بأنه زنديق يدعو إلى إسقاط قدسية القرآن.

تذكرت إعدام جيوردانو برونو حرقاً وهو حي في 17 فبراير من عام 1600، وذلك بموجب حكم صدر عن محاكم التفتيش الرومانية بتهمة الهرطقة والتشكيك بالعقائد الدينية للكنيسة. وتذكرت كذلك محاكمة جاليليو جاليلي عام 1633 أمام محاكم التفتيش أيضاً بتهمة الاشتباه الشديد بالهرطقة؛ حيث نجا جاليليو من مصير برونو بعد تراجعه العلني عن آرائه، وكان مصير برونو شاهداً على ما قد تفعله هذه التهمة.

هنا تصاعد وهناك تراجع الصراع بين العلماء والمفكرين من جهة وبين الكنيسة في أوروبا الغربية من جهة أخرى. وتحالفت الكنيسة والأمراء والملوك للتخلص من خصوم كل منهم. هذا تبسيط مخل، إلا أننا معنيون في سياق هذا المقال بالنتيجة التي توصلت إليها المجتمعات الأوروبية الغربية: تحجيم سلطة الكنيسة على السياسة وإنتاج المعرفة، أي الدخول في المسار الذي نسميه اليوم العلمنة والعلمانية.

يحتج الكثير من المسلمين، حتى بعض المفكرين منهم من وزن محمد عابد الجابري، أن العلمانية غير ذات موضوع في العالم الإسلامي لأنه لا كنيسة في الإسلام. لكن هل يمنع عدم وجود مؤسسة دينية مركزية الإسلام من اضطهاد التفكير الحر والنقد؟*

قد يكون العكس؛ فعدم وجود كنيسة (أي مؤسسة مركزية) يمنح الإسلام تنوعاً أكبر ومرونة أكبر في آليات حراسة حدود المقبول وغير المقبول دينياً وفرض تلك الحدود على الجميع. لنفحص هذا الادعاء من خلال تصفح سريع للتاريخ.

• ابن الراوندي: بالرغم من أنه يُعتبر رمزاً للزندقة في الثقافة الإسلامية، إلا أنه لم تصلنا كتبه مستقلة، إنما بقيت منها شذرات واقتباسات حفظتها كتب خصومه أثناء الرد عليه غالباً.
• أبو بكر الرازي: أحد أعظم الأطباء في التاريخ الإسلامي، وهذا فقط ما يُعرف به الرازي على نطاق واسع في المجتمعات الإسلامية. من النادر أن تجد أحداً يعرف أن الرازي كان فيلسوفاً أيضاً وله مواقف تجاه النبوة والأديان. أما مواقفه الأكثر جذرية من النبوة والأديان فنعرفها أساساً من خلال خصومه الذين وصفوه بالإلحاد والزندقة.
• ابن سينا: أحد أعظم الأطباء في العالم، حكم أبو حامد الغزالي بالكفر على ابن سينا والفارابي بسبب ثلاث مسائل فلسفية ناقشها في كتابه "تهافت الفلاسفة".
• السهروردي: مؤسس الفلسفة الإشراقية. كان قريباً من الملك الظاهر بن صلاح الدين. اتهمه فقهاء حلب بالزندقة وأُعدم بعد ضغط منهم وتدخل من صلاح الدين نفسه.
• علي عبد الرازق: بعد إصدار كتابه "الإسلام وأصول الحكم" في عام 1925، والذي جادل فيه أن الخلافة ليست أصلاً دينياً ملزماً، حاكمته هيئة كبار العلماء في الأزهر وقررت بالإجماع إخراجه من زمرة العلماء واعتباره غير أهل لتولي وظيفة دينية أو غير دينية.
• طه حسين: بعد صدور كتابه "في الشعر الجاهلي" عام 1926، والذي طبق فيه نقداً شكياً على المرويات المتعلقة بالشعر الجاهلي وانتهى إلى أن جانباً كبيراً منه منحول. على إثر ذلك تقدم أزهريون ببلاغ ضده واتهموه بالطعن بالقرآن والنبي. وبالرغم من حفظ التحقيق، إلا أن الكتاب سُحب من الأسواق وأعيد إصداره بعد تعديله تحت عنوان "في الأدب الجاهلي".
• محمود محمد طه: عارض قوانين سبتمبر التي فرضها جعفر نيمير باسم الشريعة عام 1983. وبعد أن وزع الجمهوريون منشو "هذا أو الطوفان" المطالب بإلغائها، اعتقل وحوكم وأدين بالردة والهرطقة ثم أُعدم شنقاً في يناير عام 1985.
• فرج فودة: كان داعياً للعلمانية وناقداً لمشروع الإسلام السياسي. صدرت بيانات وفتاوى تصمه بالردة في 3 يونيو عام 1992 واغتيل بعدها بخمسة أيام. وقد صرح أبو العلا عبد ربه، أحد المشاركين في اغتياله، بأنه استند إلى فتوى دينية. وفي عام 2012 حصل عبد ربه على عفو رئاسي في عهد الرئيس محمد مرسي. ولم يتراجع بعد خروجه من السجن عن موقفه من قتل فرج فودة، بل توجه إلى سوريا وانضم إلى جماعات جهادية وقُتل هناك.
• نصر حامد أبو زيد: اشتهر بنقده للخطاب الديني ودعوته إلى تأويل النص الديني ودراسته دراسة نقدية. اتُهم بالكفر ووضع القرآن في سياق تاريخي وثقافي. ثم رفع عليه محامون متدينيون دعوى حسبة لإثبات ردته والتفريق بينه وبين زوجته. وبعد مساجلات قضائية حكم بالتفريق بين نصر حامد أبو زيد وزوجته ابتهال يونس، فخرج على إثرها من مصر إلى هولندا.

استعراض هذه الحالات يبين أن اللامركزية الدينية -بالمعنى المؤسسي- لم تكن عائقاً أمام فرض السلطة المعيارية للإسلام على المجتمعات ومحاكمة من يخرج عنها. بل تسمح لنا بطرح فرضية أكثر إزعاجاً: قد يكون عدم وجود مؤسسة دينية مركزية عاملاً مساعداً على قدرة الإسلام حتى الآن على فرض سلطته على التفكير.

في الحقيقة، لقد حاول محمد أركون تفكيك ما سماه العقل الإسلامي الذي تكوّن بين القرنين الثاني والخامس الهجريين، ورأى في الإمام الشافعي محطة مركزية في تشكل هذا العقل. ويبدو مغرياً القول إن هذا العقل الإسلامي هو الذي يعمل بشكل لا مركزي من خلال رجال الدين والمفكرين والفقهاء الإسلاميين من أجل ضبط المجال العام في حدود المقبول. يبدو ذلك مغرياً لأن القول بذلك يفتح باب الأمل بمراجعة التراث الإسلامي منذ عصر الشافعي بهدف الشروع بإعادة تكوين العقل الإسلامي. لكن لا أستطيع مقاومة إغراء السؤال التالي: هل كان بالإمكان أفضل مما كان؟ أي بمعنى آخر: هل كان يمكن للمفكرين المسلمين أن يتوصلوا إلى غير ما توصل إليه الشافعي في أصول الفقه؟ وبصورة أعم، هل كان يمكن أن يكون هناك عقل إسلامي غير هذا الذي تعرف عليه أركون؟

وهنا أصل إلى الفرضية التي سأعود إليها في مقالات لاحقة: أعتقد أن المشكلة الأعمق تكمن في المكانة المعيارية التي يحتلها النص المقدس نفسه؛ أي في افتراض أن لهذا النص حقًا سابقًا ودائمًا في تحديد المسموح والممنوع في مجالات الحياة المختلفة. وبالتالي لم يرتكب الشافعي جناية كما اتهمه زكريا أوزون، بل كان أميناً لمقتضيات النص.

وإذا أردنا أن نجد المقابل الإسلامي لسلطة الكنيسة، فليس هو العقل الإسلامي الذي تحدث عنه أركون، ولا الفقيه، بل النص، أي القرآن والحديث. هو الكنيسة التي يحملها كل مسلم معه في حياته أينما كان ومهما فعل، ويضبط وفق تعاليمها حركاته وسكناته وأفكاره، والأهم: أفكار الآخرين. وبذلك يبدأ الضبط المعياري في الإسلام من البيت داخل الأسرة في المأكل والمشرب والملبس، ثم يتوسع إلى المدرسة والحي والمجتمع والدولة والقانون والاقتصاد وكل مناحي الاجتماع الإنساني.

النص المقدس الذي يحمله كل مسلم معه بدرجات مختلفة هو المرجعية التي تُستخدم لمحاكمة التفكير النقدي، وهو المرجعية المُستخدمة لمحاكمة كل هؤلاء الذين ذكرتهم في المقال، وأولئك الذين لا يمكن لمقال أن يتسع لأسمائهم. لذلك فإن العلمانية التي نحتاجها في العالم الإسلامي هي نزع حق النص المقدس في فرض أحكامه على العلم والسياسة والقانون ومجالات الاجتماع الإنساني.

سوف أتوقف عند هذا الحد في هذا المقال، على أن أعود للسلطة المعيارية للإسلام وعلاقتها بالنص المقدس في مرات قادمة.

*قد يقول الكثير من المسلمين إن اضطهاد المفكرين ليس من الإسلام في شيء. وأجيب بأن هذا لا يعنيني؛ فكل هذا الاضطهاد مرفق بفتاوى دينية مستندة إلى نصوص دينية مقدسة إسلامية. إن كنت مقتنعاً حقاً أن هذا ليس من الإسلام في شيء، فأنت المسؤول بالدرجة الأولى عن الوقوف في وجه هؤلاء الذين يحرضون وأولئك الذين يفتون وأولئك الذين ينفذون.